انتفاع توده مردم از اجرای دقیق و کامل سند تحول قضایی/ پرهیز سند تحول از کلی‌گویی و تمرکز بر حل مسائل قضایی
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۵۹۹۵
اجرای همه‌جانبه "سند تحول قضایی" بیش از ۳ سال است که در دستور قوه قضائیه قرار گرفته است؛ سندی که اجرای کامل و دقیق آن باعث انتفاع هر چه بیشتر توده مردم می‌شود؛ حجت‌الاسلام دکتر ابراهیمی؛ رئیس مرکز تحول قوه قضاییه به سؤالات ما در این خصوص پاسخ می‌دهد - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، برخی از راهبردهای استراتژیک قوه قضائیه در دوره‌های مختلف آن حول نظرات شخصی رئیس قوه و توسط او تعیین می‌شد، گاهی با تعطیل کردن دادسراها و پس از چند سال بازگشایی آنها، گاهی با تمرکز بر توسعه قضات، گاهی تمرکز برای توسعه دادرسی و در دوره‌ای هم تلاش برای توسعه داوری و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه از بیش از دو سال قبل، قوه قضائیه سندی را به عنوان راهبرد فعالیت‌های و اقدامات تدوین کرد که سر منشأ تحول در دستگاه قضایی خواهد بود و از این رو نام "سند تحول قضایی" برای آن انتخاب شد.
این سند چیست و عملکرد آن چگونه است؟ آیا این سند توانسته اهداف خود را تا این مرحله محقق سازد؟ آیا اجرای سند تحول می‌تواند قوه قضائیه را به سرمنزل تحول و تعالی برساند؟
برای پاسخ به این سؤالات، گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام دکتر محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز تحول قوه قضاییهانجام دهیم و در آن ابعاد مختلف سند تحول را مورد بررسی قرار دهیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش نخست این گفت‌وگوست:
تسنیم: بیش از دو سال است که سند تحول قضایی ابلاغ شده و طبق گفته مسئولان ارشد دستگاه قضا، برنامه‌های کوتاه‌مدت و درصد بالایی از برنامه‌های میان‌مدت آن اجرایی شده است؛ چه لزومی برای تدوین و اجرای سند تحول در دستگاه قضایی وجود داشته است؟
اصل 156 قانون اساسی، مأموریت‌هایی بر عهده قوه قضاییه گذاشته که وقتی این 5 مأموریت را می‌خوانیم به عمق نگاه کسانی که قانون اساسی را تدوین می‌کردند نسبت به عدلیه، پی می‌بریم.
تلقی مردم از دستگاه قضا این است که صرفاً به اختلافات رسیدگی می‌کند و تنها وظیفه‌اش همین است. یک مانع و یک حجاب ذهنی نسبت به وظایف و مأموریت‌های دستگاه قضایی وجود دارد که باید برطرف شود آن هم کارکرد‌هایی هستند که در اصل 156 قانون اساسی آمده است.
از طرفی یک مانع سازمانی و عملکردی نیز در قوه قضاییه در طول سالیان متمادی ایجاد شده و همین دلیل تلقی محدود مردم از دستگاه قضایی شده است. در حقیقت نه تنها رسیدگی عادلانه به اختلافات و دعاوی از وظایف قوه قضاییه است بلکه این قوه، پناهگاهی برای هرگونه تظلم‌خواهی و نیز گسترش عدل، احیای آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای همه قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است. این نشان می‌دهد که قانون اساسی توقع خاصی از دستگاه قضایی دارد که از آنچه در طول پس از انقلاب رخ داده، فاصله دارد.
رئیس قوه قضائیه "سند تحول قضائی" را ابلاغ کرد + متن کامل سندیکی از اتفاقاتی که در سند تحول می‌افتد این است که برمی‌گردیم به قانون اساسی که از عدلیه چه می‌خواهد و اینکه آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم و جایی که ایستاده‌ایم درست است یا خیر.
تسنیم: تدوین سند تحول قضایی قبل از دوره ریاست آقای رئیسی شروع شد؟
قبل از آنکه آقای رئیسی به ریاست قوه قضاییه منصوب شود، برنامه‌های قوه قضاییه برای تدوین این سند شروع شده بود یعنی زمزمه تحول در اواخر دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی در قوه قضاییه شکل گرفت و برنامه تحول در دستور کار بود و در ادامه هم آقای رئیسی با اطلاع و اشراف از زمینه‌های آن، تدوین سند تحول را در دستور کار قرار داد البته پیش از اینها هم از دوره مرحوم هاشمی‌شاهرودی، برنامه تحول شبیه به آنچه برای کشور در قالب برنامه توسعه برنامه‌ریزی می‌شود، تدوین و ابلاغ می‌شد. به هر حال کار تدوین سند تحول قضایی از سوی چند کارگروه با حضور نخبگان دستگاه قضا و گروه‌هایی از حوزه و دانشگاه در اواخر سال 97 شروع شد.
نکته برجسته سند تحول قضایی این است که به جای کلی‌گویی و گفتن حرف‌های نظری، یک برنامه کاملاً راهبردی و ناظر به عملیات ارائه می‌دهد و به دنبال حل مسئله‌های کلان قوه قضاییه است و از شعارزدگی و بحث‌های تئوریک، فاصله گرفته و در عین حال، نگاه خلاقانه و راه‌حل‌های نوآورانه در سراسر آن مشاهده می‌شود. در مجموع در سند تحول 170 راهکار و حدود 40 اقدام در نظر گرفته شده است.
تسنیم: به صورت عینی این را توضیح می‌دهید؟
سند تحول قضایی درباره رسیدگی به امور قضایی مردم مسائل را از دادسرا و دادگاه پی گرفته است. اینکه مردم در پیگیری امور قضایی خود دچار چه مشکلاتی هستند. این مشکلات را احصا کرده و در گام اول ریشه‌یابی کرده و سپس برای آن راه‌حل می‌یابد و آنها در قالب راهبرد و راهکار ارائه می‌دهد.
سند تحول همچنین سراغ قانون اساسی، فرمایشات امام و انتظارات مقام معظم رهبری نیز رفته و آنها را هم مدنظر قرار داده است اما شالوده اصلی آن بر مسئله‌شناسی قرار داده شده و به دنبال حل مسائل قضایی است.
تسنیم: یکی از مسائلی که مردم در مواجهه با دستگاه قضایی با آن مواجه هستند، این است که از حقوق خود مطلع نیستند! آیا سند تحول به این مسئله نیز پرداخته است؟
بله. به عنوان مثال یک گروه از این افراد، زندانیان هستند که طبق حکم دادگاه باید دوران حبس خود را بگذرانند. زندانی حقوقی دارد و گاهی از نهادهای ارفاقی که در قانون آمده بهره‌مند می‌شود و گاهی خود از آنها اطلاع ندارد! زندانی باید بداند که این ارفاقات شامل او می‌شود یا نه، زندانی از اینها خبر ندارد و همه هم وکیل حاذق ندارند که از این موارد مطلع شوند و یا باید بتواند انتقادات یا گزارش‌هایی را به اطلاع مقامات نظارتی خارج از زندان برساند و ... .
تسنیم: یعنی سند تحول این موضوع را مدنظر قرار داده و این حقوق را به زندانی گوشزد می‌کند؟
بله. بر اساس سند تحول و پیش از اعطای عفو گسترده، زندانی‌ها و محکومان یک دور پایش شدند و نشان داد که خیلی‌ها می‌توانند از این نهادهای ارفاقی استفاده کنند اما درباره زندانی، این تمام کار سند تحول نیست.
سند تحول به دنبال حل ریشه‌ای این موضوع است و به دنبال اتخاذ سازوکاری است برای اینکه زندانی خودش متوجه ارفاقات قانونی شود و خودش پیگیر استفاده از این امکان قانونی شود. برای همین به دنبال آن رفته است که سامانه مدیریت زندانی را طراحی و در اختیار وی قرار دهد؛ به گونه‌ای که مراحل پرونده زندانی را به‌صورت برخط به او اطلاع دهد. این یک راهکاری است که سند تحول قضایی برای زندانیان در نظر گرفته و امروز سازمان زندان‌ها با جدیت در حال پیگیری و پیاده‌سازی آن است.
تسنیم: الان عملکرد سامانه برای زندانیان چطور قابل ارزیابی است، آیا می‌توان اعلام کرد که چند درصد از زندانیان را تحت پوشش دارد؟
نمی‌توان درصد داد چون خیلی گسترده است. اصل سامانه راه‌اندازی شده اما مهم این است که همه موارد در سامانه "سمپ" یا همان سامانه مدیریت پرونده اعلام شود. این قابلیت در سند دیده شده تا موارد را به طرف‌های پرونده‌های قضایی اعلام کند و هر جا هر گونه نهاد ارفاقی شامل حال او می‌شود به وی اعلام شده و زندانی روزانه از مراحل پرونده خود مطلع شود.
تسنیم: این یعنی حقوق زندانیان هیچ‌گاه تضییع نخواهد شد و قانون حتماً برای آنها اجرا خواهد شد!
در زندان مسئله اصلی، موضوع بازگشت است. قانون اساسی از اصلاح مجرمان می‌گوید اما متأسفانه ما 40 درصد بازگشت به زندان داریم که رقم بالایی است و در شأن کشور ما نیست. به هر حال آسیب اصلی زندانی به خودش نمی‌رسد، برای او هم هست ولی مهم‌تر از آن، آسیبی است که متوجه خانواده‌اش می‌شود.
ما برای زندانی استانداردهایی را فراهم می‌کنیم اما این همسر و فرزندانش هستند که مجازات می‌شوند! به این دلیل دنبال این هستیم که اشتغال زندانیان توسعه یابد و البته درآمد آن به خانواده‌هایشان تعلق پیدا کند تا کمتر در معرض آسیب باشند.
سند تحول قضایی بر اشتغال زندانیان با طراحی سازوکارهای انگیزشی تاکید دارد. سال گذشته بیش از 1000 فقره تسهیلات اشتغال به زندانیان داده شده است که از این تعداد کمتر از 100 نفر که تسهیلات گرفته بودند به زندان برگشته‌اند. یعنی آمار 40 درصد بازگشت به زندان به زیر 10 درصد کاهش پیدا می‌کند.
تسنیم: چرا اشتغال زندانی این همه برای قوه قضاییه مهم است؟
مسائل مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ در زندان با زندانی خیلی خوب کار می‌شود، متنبه می‌شود و آموزش می‌بیند، برایش جشنواره می‌گذارند و به او کار یاد می‌دهند اما وقتی او آزاد می‌شود و بیرون می‌رود، کجا باید زندگی کند؟ کجا کار کند؟ از او گواهی عدم سوءپیشینه می‌خواهند و گاهی جامعه و خانواده او را طرد می‌کند.
اما در این بین، همان دوستانی که او را به راه خلاف کشانده‌اند از او استقبال می‌کنند! به این دلیل باید روی اشتغال آنان کار کنیم، اینکه زندانی در زندان مهارت یاد بگیرد و مهم‌تر از آن، بستری برای ادامه کار و اشتغال او در محیط جامعه ایجاد شود. رسیدن به درآمد هم انگیزه است تا بیشتر تلاش کرده و زندگی سالمی را از سر بگیرد.
تسنیم: ما در بحث رسیدگی قضایی گاهی دچار فساد هستیم که در گزارش‌های رسمی هم به آن اذعان شده است. سند تحول قضایی برای این موضوع برنامه‌ای دارد؟
ما 21 میلیون پرونده در دستگاه قضایی داریم که هر کدام از آنها حداقل دو طرف دارد یعنی بیش از 40 میلیون نفر درگیر این پرونده‌ها هستند. این تعداد پرونده باید با حدود 10 هزار قاضی بررسی، رسیدگی و مختومه شود!
این حجم از پرونده را به هر کسی بدهید نمی‌تواند آن را اداره کند ضمن آنکه منفعت‌های زیادی در این بین وجود دارد و در برخی مواقع روابط ناسالمی هم شکل می‌گیرد و اگر ورودی و خروجی به خوبی نظارت نشود دچار فساد خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه: لغزش در قوه قضائیه پذیرفته نیستکاری که سند تحول کرد این بود که آمد این را تحلیل کرد؛ اینکه چرا حجم پرونده‌ها زیاد می‌شود؟ چرا کسی می‌تواند در دستگاه قضایی پول نامشروع بگیرد و روابط ناسالم شکل گیرد؟ نگاه غیرمسئله‌ای می‌گوید که فوراً نظارت را تقویت کنید که این عملا ممکن نیست و نمی‌شود 21 میلیون پرونده را نظارت کرد.
اگر کسی بخواهد یک پرونده را فقط توضیح دهد به یک ساعت زمان نیاز دارد و حالا دستگاه قضایی با میلیون‌ها پرونده مواجه است. ما آمدیم در سند تحول مسئله‌ها را شناسایی کردیم تا بدانیم ریشه فساد در فرآیندهای قضایی چیست و چطور می شود سازوکاری را طراحی کرد که فساد اساسا شکل نگیرد.
تسنیم: اینجا گاهی با موارد قانونی مواجهیم که پاسخی برای برخی ابهامات نیست! هر قاضی می‌تواند بگوید که من مستقل هستم و تشخیص من این بود که رأی درست همین است که صادر کرده‌ام!
قاضی مستقل است و این بر طبق فقه و قانون است که استقلال دارد اما مستقل یعنی اینکه مقام مافوق یا هم‌عرض نمی‌تواند در فرآیند رسیدگی دخالت کرده و یا تشخیص و قضاوت او را خدشه‌دار کند اما آیا نمی‌شود راه‌های بازدارنده از فساد برای همین رأی مستقل تعبیه کرد؟
امسال مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه گفتند که اتقان آرای قضایی را جدی بگیرید که اتفاقاَ یکی از محورهای سند تحول است. چگونه می‌توان 21 میلیون رأی را متقن کرد؟ می‌توانیم برویم به سمتی که برخی از ابزارهای شفافیت را به کار بگیریم و آرا و نحوه صدور آن را شیشه‌ای کنیم. ریشه این چالش یکی در میزان بالای پرونده و حجم کار قاضی است و دیگری اینکه کسی نمی‌بیند قاضی چه رأیی داده است و آیا دقت کافی در رأی وجود دارد یا خیر.
به این دلیل آرا را به صورت عمومی منتشر می‌کنیم و سامانه انتشار آرای قضایی برای این منظور در نظر گرفته شده است که تا الان 4 میلیون و 200 هزار رأی در آن گمنام‌سازی شده و آماده انتشار است.
پایان بخش نخست ...
منبع: تسنیم
کلیدواژه: زندان قانون سند تحول قضایی قوه قضائیه دستگاه قضایی سند تحول قضایی قانون اساسی قوه قضاییه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۵۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی خبر داد و گفت: شمار خودکشی در ایران کمتر از میانگین جهانی و ۶.۸ مورد در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.
به گزارش ستاد خبری همایش ملی پیشگیری از خودکشی، دکتر عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در نشست مقدماتی برگزاری این همایش، با ابراز خرسندی از اینکه با وجود سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند شمار خودکشی در ایران کمتر از متوسط جهانی است، در ادامه اظهار کرد: براساس آمار‌های جهانی میانگین خودکشی در دنیا ۱۱ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و در ایران ۶.۸ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، با این وجود در کشور مسلمان حتی یک مورد خودکشی هم گناه است.
وی با اشاره به آمار خودکشی در کشور‌های اسکاندیناوی به‌علت شرایط خاص جغرافیایی، محیطی و نور کم در این کشور‌ها گفت: این نشست مقدمات اجرایی برای تحقق کار‌های علمی در همایش ملی پیشگیری از خودکشی در شهریور ۱۴۰۳ است تا برای پیشگیری از خودکشی با تبعات فراوان برای خانواده و جامعه، اقدام موثری انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده درباره اهمیت نجات جان انسان‌ها، خاطرنشان کرد: براساس توصیه‌های الهی و دین مبین اسلام بحث نجات انسان و پیشگیری از خودکشی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی با وظیفه حفظ و ارتقاء بهداشت و درمان در کشور یک تکلیف است.
تأکید بر ضرورت حفظ تقسیم کار برای پیشگیری از خودکشی در کشوردر ادامه این نشست، حمید یعقوبی، رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی، با تشریح اهداف همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این همایش تهیه نقشه بومی پیشگیری از خودکشی با استفاده از تجارب جهانی است، در عین‌حال باید علل خودکشی در ایران بیشتر شناسایی شوند که این همایش می‌تواند زمینه‌ساز این مسأله باشد.
وی با اشاره به مقایسه آمار جدید خودکشی در ایران نسبت به سال‌های گذشته در ادامه بر ضرورت تقویت پیشگیری از خودکشی تأکید و تصریح کرد: براین اساس باید برای کاهش پدیده خودکشی در کشور تقسیم کار ملی انجام شود که باید در این زمینه سازمان ملی صدا و سیما، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی وارد عمل شوند.
خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری استحمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در آگاهی‌بخشی و افزایش سطح سواد جامعه درباره این پدیده شوم در ادامه اهداف و بخش‌های مختلف این همایش را تشریح و خاطرنشان کرد: آمار خودکشی در ایالات متحده آمریکا بیش از متوسط جهانی و ۱۴.۴ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، اما با وجود آمار اندک خودکشی در ایران (کمتر از میانگین جهانی) دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره می‌کوشد تا شیب این آمار را کاهش دهد، برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی نمونه بارزی از این اقدامات است.
وی خودکشی را در ۲۳ کشور دنیا جرم دانست و در ادامه بر ضرورت اجرای کامل سند ملی خودکشی ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد.
۳۰ نهاد مسئول کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشوردر ادامه این نشست، غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با تشریح سیاست‌های دادستانی کل کشور گفت: دستگاه قضایی براساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کنار مسئولیت رسیدگی به جرائم را بر عهده دارد، با این وجود پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یک اقدام بین‌بخشی است، و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در اختیار قوه قضائیه نیست.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم، بر پیشگیری از ۵ آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی، اعتیاد، بیکاری و ... تأکید شده تا آمار این آسیب‌ها به ۲۵ درصد کاهش یابد، افزود: بر این اساس مولفه‌های اقتصادی و معیشتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و به‌نوعی ۳۰ نهاد در این زمینه مسئولند.
معاون دادستانی کل کشور، ادامه داد: با وجود شمار اندک پدیده خودکشی در ایران، نسبت به میانگین جهانی، اما در مقایسه با آمار سال‌های گذشته باید اقدامات پیشگیرانه‌تری لحاظ شود، که بر این اساس ارزیابی و به‌روزرسانی سند ملی خودکشی پیشنهاد می‌شود.
ترکی در ادامه آمار‌های مرتبط با حوزه خودکشی در کشور را براساس سن جمعیتی و میزان مداخلات فوری تشریح کرد.
خودکشی در ایران بدون تعقیب کیفریمحمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و انجمن‌های علمی در ادامه مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی را از وظایف و دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: براین اساس این موضوع برای همه یک تکلیف است.
وی جایگاه ایران در زمینه آمار پدیده خودکشی را مطلوب، اما نه ایده‌آل دانست و در ادامه بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه تأکید و خاطرنشان کرد: براساس آموزه‌های دینی و قرآنی حتی یک خودکشی در کشور نباید رخ دهد. با این وجود جرم خودکشی در ایران تعقیب کیفری ندارد و این در حالی است که در برخی کشور‌ها چنین نیست.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، با اشاره به رویکرد قوانین جزائی در تعریف حبس با درجات متعدد برای افرادی که ارتکاب خودکشی را ترغیب می‌کنند، یادآور شد: بازتاب‌های رسانه‌ای در افزایش خودکشی تأثیر بسزایی دارد، براین اساس ترویج آموزش‌های پیشگیرانه در این حوزه بسیار اثرگذار است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی کلينيک
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور